در فوریه 2004 ، مراکش قانون مدون(Moudawana)جدیدی که مناسبات خانوادگی تازه ای را تنظیم می كند بر گزید.این طبیعت تبعیض آمیز قانون مدون برای نزدیک به ربع قرن در قلب گفتمان جنبش زنان مراکش قرار داشت.
فقط به واسطه تلاش های زنان و دیگر اعضای جامعه مدنی بود که دستاوردهای اندک و پیوسته موجب پیروزی و وضع قوانین منصفانه تری شد تا جایی که تحلیلگران سیا سی از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مراکش یاد می کنند.
زنان مراکشی فعالیت در راستای بازنگری در خصوص تبعیضات اساسی بین زنان و مردان _ حق طلاق و چند همسری _ را به نحوی که در قانون مدون گنجانده شود، حتی قبل از استقلال مراکش از فرانسه در سال 1956 آغاز کردند.
در پی توسعه و پیشرفت جنبش زنان در سال 1980 زنان بار دیگر خواسته های خود را در جهت اصلاحات قانونی و ایجاد تغییر در قانون مدون به عنوان هدف اصلی جنبش اعلام کردند. در سال 1993 گام مهمی در راستای تغییرات و اصلاحات قانونی برداشته شد و زنان توانستند ثابت کنند که قانون مدون یک قانون دست نوشت انسان بوده که قابل تغییر است و نه وحی منزل الهی!
در سال 1998 با به قدرت رسیدن یک دولت چپ میانه رو، که علاقه مند به تغییرات اجتماعی و اقتصادی بودد ، عرصه جدیدی برای اصلاحات قانونی ایجاد شد. تنها در طول یک سال دولت لایحه اجرائی ملی برای برابری زنان در توسعه را ارائه داد که طی آن پیشنهاداتی مبتنی بر برابری زنان و مردان مطرح شد.
همچنین طرح هایی در راستای بهبود جایگاه قانونی زنان در جامعه پیشنهاد شدکه از جمله بالا بردن سن ازدواج تا 18 سالگی - آنچنان که تا آن زمان برای مردان در نظر گرفته شده بود - پایان دادن به قیومیت مردان بر زنان ، منع چند همسری مردان ،اعطای حق طلاق به زنان و نیز سهم برابر در دارایی های به دست آمده پس از ازدواج بود.
نتیجه این طرح ، تقسیم مراکش به دو گروه بود. دموکرات ها و مدرنیست ها که حامی طرح بودند و سنتی ها که با رهبری گروه اسلامگرای عدالت، تظاهراتی 2 میلیون نفری در مخالفت با این طرح سازماندهی کردند. در نتیجه این طرح ناکام و متوقف ماند.
پس از مرگ سلطان حسن در سال 1999، به سلطنت رسیدن سلطان محمد پنجم ، فرصتی دوباره به زنان بخشید . در مارس 2001، 9 تشکل پیشگام در جنبش زنان ائتلاف "بهار برابری" را با هدف اصلاح در قانون مدون تشکیل دادند که به شکل گیری شبکه ای از 200 گروه پیشرو، فعال زنان وحقوق بشر انجامید که برای حمایت از لایحه اجرایی 1999 شروع به فعالیت کرده بودند.
در آوریل 2001 شاه محمد کمیسیونی مشورتی متشکل از 3 زن و 11 مرد ایجاد کرد که وظیفه آن تجدید نظر در قانون مدون بود . این عمل 29 ماه به طول انجامید که حاکی از کشمکش شدید بین اعضای کمیسیون بود. طی این مدت کمپینی از سوی ائتلاف بهاربرابری برای تبلیغات در جهت برابری با هدف متقاعد کردن کمیسیون و و دیگر فعالین سیاسی برای اصلاح قوانین سازماندهی شد. این حرکت به خوبی یک تظاهرات خیابانی ، تعداد بیشماری از انجمن ها را در جهت تغییر قوانین به حرکت درآورد که نتیجه آن تغییر قوانین بود.
با از سرگذراندن جلسات مجلس در اکتبر 2001 ، شاه طی یک سخنرانی تاریخی تغییرات را اعلام کرد و قانون جدیدی را به مجلس ارائه داد. این نخستین بار در تاریخ مراکش بود که شاه دست به چنین اقدامی می زد.
در ژانویه 2004 قانون جدید با چند اصلاحیه پذیرفته شد. در قانون جدید مسئولیت اداره خانه به یک اندازه به عهده زن و مرد بود . تعیین حد اقل سن 18 سالگی برای ازدواج هر دو جنس و اعطای حق طلاق به زنان از دیگر موارد آن بود. در این میان البته چند همسری هنوز قانونی بود اما فقط در شرایط خاصی می توانست انجام شود که فراهم شدن آن تقریبا غیرممکن بود.
این اصلاحات تاریخی نتیجه روند آرام دموکراتیزه شدن مراکش بود. سال های قبل از آن نابرابری در قوانین موضوع اصلی بحث و تبادل نظر دررسانه ها، مذاکرات شدید ارگان های سیاسی، تبادل اطلاعات اتحادیه ها و شهروندان و فعالیت تاثیر گذار انجمن های مدنی و موسسات آموزشی بود.
اصلاح قانون مدون نه تنها موجب حمایت قانونی از زنان شد بلکه به توسعه روند دموکراسی کمک شایانی کرد. این موضوع باعث تقویت سازمانهای نظارتی شد و پیشرفت بزرگی برای زنان و کل جامعه مراکش بود. اما این مسئله فقط شروع روندی است که سالها ادامه خواهد داشت. این اصلات زمانی معنا پیدا خواهد کرد که تغییرات ملموسی در زندگی میلیون ها زن و دختر ایجاد کند. این چالش مقوله ای است جدی در جامعه ای که در مرحله گذار به دموکراسی بوده و هنوز شاهد نزاع شدید بین نیرو های واپس گرا و تحول خواه است.
فقط به واسطه تلاش های زنان و دیگر اعضای جامعه مدنی بود که دستاوردهای اندک و پیوسته موجب پیروزی و وضع قوانین منصفانه تری شد تا جایی که تحلیلگران سیا سی از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مراکش یاد می کنند.
زنان مراکشی فعالیت در راستای بازنگری در خصوص تبعیضات اساسی بین زنان و مردان _ حق طلاق و چند همسری _ را به نحوی که در قانون مدون گنجانده شود، حتی قبل از استقلال مراکش از فرانسه در سال 1956 آغاز کردند.
در پی توسعه و پیشرفت جنبش زنان در سال 1980 زنان بار دیگر خواسته های خود را در جهت اصلاحات قانونی و ایجاد تغییر در قانون مدون به عنوان هدف اصلی جنبش اعلام کردند. در سال 1993 گام مهمی در راستای تغییرات و اصلاحات قانونی برداشته شد و زنان توانستند ثابت کنند که قانون مدون یک قانون دست نوشت انسان بوده که قابل تغییر است و نه وحی منزل الهی!
در سال 1998 با به قدرت رسیدن یک دولت چپ میانه رو، که علاقه مند به تغییرات اجتماعی و اقتصادی بودد ، عرصه جدیدی برای اصلاحات قانونی ایجاد شد. تنها در طول یک سال دولت لایحه اجرائی ملی برای برابری زنان در توسعه را ارائه داد که طی آن پیشنهاداتی مبتنی بر برابری زنان و مردان مطرح شد.
همچنین طرح هایی در راستای بهبود جایگاه قانونی زنان در جامعه پیشنهاد شدکه از جمله بالا بردن سن ازدواج تا 18 سالگی - آنچنان که تا آن زمان برای مردان در نظر گرفته شده بود - پایان دادن به قیومیت مردان بر زنان ، منع چند همسری مردان ،اعطای حق طلاق به زنان و نیز سهم برابر در دارایی های به دست آمده پس از ازدواج بود.
نتیجه این طرح ، تقسیم مراکش به دو گروه بود. دموکرات ها و مدرنیست ها که حامی طرح بودند و سنتی ها که با رهبری گروه اسلامگرای عدالت، تظاهراتی 2 میلیون نفری در مخالفت با این طرح سازماندهی کردند. در نتیجه این طرح ناکام و متوقف ماند.
پس از مرگ سلطان حسن در سال 1999، به سلطنت رسیدن سلطان محمد پنجم ، فرصتی دوباره به زنان بخشید . در مارس 2001، 9 تشکل پیشگام در جنبش زنان ائتلاف "بهار برابری" را با هدف اصلاح در قانون مدون تشکیل دادند که به شکل گیری شبکه ای از 200 گروه پیشرو، فعال زنان وحقوق بشر انجامید که برای حمایت از لایحه اجرایی 1999 شروع به فعالیت کرده بودند.
در آوریل 2001 شاه محمد کمیسیونی مشورتی متشکل از 3 زن و 11 مرد ایجاد کرد که وظیفه آن تجدید نظر در قانون مدون بود . این عمل 29 ماه به طول انجامید که حاکی از کشمکش شدید بین اعضای کمیسیون بود. طی این مدت کمپینی از سوی ائتلاف بهاربرابری برای تبلیغات در جهت برابری با هدف متقاعد کردن کمیسیون و و دیگر فعالین سیاسی برای اصلاح قوانین سازماندهی شد. این حرکت به خوبی یک تظاهرات خیابانی ، تعداد بیشماری از انجمن ها را در جهت تغییر قوانین به حرکت درآورد که نتیجه آن تغییر قوانین بود.
با از سرگذراندن جلسات مجلس در اکتبر 2001 ، شاه طی یک سخنرانی تاریخی تغییرات را اعلام کرد و قانون جدیدی را به مجلس ارائه داد. این نخستین بار در تاریخ مراکش بود که شاه دست به چنین اقدامی می زد.
در ژانویه 2004 قانون جدید با چند اصلاحیه پذیرفته شد. در قانون جدید مسئولیت اداره خانه به یک اندازه به عهده زن و مرد بود . تعیین حد اقل سن 18 سالگی برای ازدواج هر دو جنس و اعطای حق طلاق به زنان از دیگر موارد آن بود. در این میان البته چند همسری هنوز قانونی بود اما فقط در شرایط خاصی می توانست انجام شود که فراهم شدن آن تقریبا غیرممکن بود.
این اصلاحات تاریخی نتیجه روند آرام دموکراتیزه شدن مراکش بود. سال های قبل از آن نابرابری در قوانین موضوع اصلی بحث و تبادل نظر دررسانه ها، مذاکرات شدید ارگان های سیاسی، تبادل اطلاعات اتحادیه ها و شهروندان و فعالیت تاثیر گذار انجمن های مدنی و موسسات آموزشی بود.
اصلاح قانون مدون نه تنها موجب حمایت قانونی از زنان شد بلکه به توسعه روند دموکراسی کمک شایانی کرد. این موضوع باعث تقویت سازمانهای نظارتی شد و پیشرفت بزرگی برای زنان و کل جامعه مراکش بود. اما این مسئله فقط شروع روندی است که سالها ادامه خواهد داشت. این اصلات زمانی معنا پیدا خواهد کرد که تغییرات ملموسی در زندگی میلیون ها زن و دختر ایجاد کند. این چالش مقوله ای است جدی در جامعه ای که در مرحله گذار به دموکراسی بوده و هنوز شاهد نزاع شدید بین نیرو های واپس گرا و تحول خواه است.
No comments:
Post a Comment